٨:٠٠ ص – ٦:٠٠ م +20 106 357 8846 [email protected]
رأس المال

خفض المخزون الراكد وتفادي النفاد معًا

يبدو الهدفان متعارضين، وهما كذلك فعلًا بحد إعادة طلب موحّد. لكنهما يتحقّقان معًا حين يُحسب لكل صنف حدّه الخاص.

المخزون أكبر بند رأسمالي مجمَّد في معظم الشركات التجارية والصناعية، وأكثر بند يُدار بالتقدير. والمفارقة المعتادة أن الشركة تشكو من الاثنين معًا: بضاعة راكدة منذ سنتين في ركن، وأصناف تنفد فتُفقَد مبيعات — في نفس المستودع وفي نفس الشهر.

لماذا يحدث هذا؟

لأن القرار في الغالب مبني على حد واحد لكل الأصناف («نطلب لما نوصل ٥٠ وحدة»)، أو على تقدير أمين المخزن. والأصناف تختلف في بُعدين مستقلين تمامًا:

  • سرعة الحركة — صنف يُصرف يوميًا مقابل صنف يُطلب مرة كل ربع سنة.
  • مدة التوريد — صنف محلي يصل خلال أسبوع مقابل صنف مستورد يحتاج ثلاثة أشهر.

صنف سريع الحركة ومدة توريده طويلة يحتاج حدًّا مرتفعًا جدًا؛ وصنف بطيء ومدة توريده قصيرة يحتاج حدًّا منخفضًا. الرقم الموحّد يعني بالضرورة إفراطًا في نوع ونفادًا في الآخر. لا يوجد رقم واحد صحيح للجميع.

ما الذي نحسبه لكل صنف

القيمةماذا تعنيمبنية على
متوسط الاستهلاكالحركة اليومية المتوقَّعةتاريخ الصرف بعد استبعاد الشاذ
مدة التوريد الفعليةالزمن من الطلب حتى الاستلامتاريخ أوامر الشراء لا وعد المورد
مخزون الأمانالحاجز ضد التذبذبتذبذب الاستهلاك وتذبذب مدة التوريد
حد إعادة الطلبالرصيد الذي يُطلب عندهالاستهلاك × مدة التوريد + الأمان
كمية الطلبكم يُطلب في المرةموازنة تكلفة الطلب مقابل تكلفة التخزين

النقطة التي تصنع الفارق: مدة التوريد الفعلية

معظم الشركات تحسب على مدة التوريد المتفق عليها مع المورد. والفارق بينها وبين الفعلية هو مصدر معظم حالات النفاد. لذلك نستخرج المدة الفعلية من تاريخ أوامر الشراء والاستلام — كم استغرق هذا المورد فعليًا في آخر عشر مرات — ونحسب عليها، لا على ما وعد به.

تصنيف الأصناف قبل الحساب

ليست كل الأصناف تستحق المعاملة نفسها. نصنّفها أولًا بمعيارين: قيمتها (نسبتها من قيمة المخزون) وانتظام حركتها. ينتج عن ذلك تعامل مختلف:

  • عالية القيمة ومنتظمة — تستحق حسابًا دقيقًا ومتابعة لصيقة؛ هنا يتحقّق معظم التوفير.
  • عالية القيمة وغير منتظمة — لا يصلح لها الحساب الآلي وحده؛ تُدار بقرار بشري مدعوم بالبيانات.
  • منخفضة القيمة ومنتظمة — تُؤتمَت بالكامل ويُحتفظ بمخزون أمان مريح؛ تكلفة تخزينها أقل من تكلفة متابعتها.
  • منخفضة القيمة وغير منتظمة — أغلب المخزون الراكد هنا؛ القرار غالبًا تصفية لا إعادة طلب.

الراكد — الجزء الذي يتجنّبه الجميع

يحدّد التحليل الأصناف التي لم تتحرك خلال مدة تحدّدونها، وقيمتها الدفترية، وعمرها. وهذه أرقام تُواجَه لا تُؤجَّل: كل شهر يمرّ على صنف راكد يزيد تكلفة تخزينه ويقلّل قيمته البيعية.

والقرار — تصفية أو خصم أو إعدام — قرار إداري لا آلي. لكن اتخاذه يتطلب أن يكون الرقم أمام الإدارة، وهو غير ظاهر في معظم الأنظمة.

الاقتراح لا الطلب التلقائي

المخرج قائمة اقتراحات شراء: ماذا يُطلب، وكم، ولماذا الآن. يراجعها المشتري ويعدّلها ويعتمدها. الطلب التلقائي الكامل ممكن تقنيًا لكننا لا ننصح به إلا بعد شهور تشغيل تثبت فيها دقة الاقتراحات على أرض الواقع.

يعمل فوق نظامكم الحالي

الحساب يقرأ حركة الأصناف وأوامر الشراء من نظامكم، ويعيد الحدود المحسوبة إما في تقرير أو — بموافقتكم — بالكتابة إلى ملف الصنف. يعتمد على التنبؤ بالطلب ويُعرض في لوحات المؤشرات. التفاصيل التقنية في صفحة التكامل.

أسئلة شائعة

أسئلة عن موازنة المخزون

ما المشكلة في استخدام حد إعادة طلب موحّد لكل الأصناف؟

لأن الأصناف تختلف في بُعدين مستقلين: سرعة الحركة، ومدة التوريد. صنف يُستهلك يوميًا ويُورَّد خلال أسبوعين لا يشبه صنفًا يُطلب مرة كل ربع ويُستورد في ثلاثة أشهر.

الرقم الموحّد يعني بالضرورة إفراطًا في بعض الأصناف ونفادًا في أخرى — في الوقت نفسه.

ما البيانات المطلوبة للحساب؟

تاريخ حركة الصرف لكل صنف، ومدة التوريد الفعلية لكل مورد، وأرصدة اليوم، وأوامر الشراء المفتوحة. الأول والثالث والرابع موجودة في أي نظام مخزون؛ مدة التوريد الفعلية هي التي تحتاج غالبًا استخراجًا من تاريخ أوامر الشراء لأنها نادرًا ما تُسجَّل صراحةً.

هل يطلب النظام تلقائيًا؟

يقترح ولا يطلب. المخرج قائمة اقتراحات شراء بكمياتها وأسبابها، يراجعها المشتري ويعدّلها ويعتمدها. الطلب التلقائي الكامل ممكن تقنيًا لكننا لا ننصح به إلا بعد شهور من التشغيل تثبت فيها دقة الاقتراحات.

كم يمكن توفيره فعليًا؟

لا نعطي نسبة مسبقة لأنها تعتمد كليًا على وضعكم الحالي. الطريقة الأمانة هي القياس: نأخذ تاريخكم ونحسب كم كان المخزون سيكون لو طُبّقت الحدود المحسوبة، ونعرض الفرق على بياناتكم أنتم — قبل أي التزام.

اختبرها على تاريخكم الفعلي

نحسب ما كان سيحدث للمخزون لو طُبّقت الحدود المحسوبة على بيانات العام الماضي، ونعرض الفرق قبل أي التزام.